باسمه تعالی

در حالی که تظاهرات جلیقه زردها وارد هفته نهم خود میشود، معترضان فرانسوی قرار بود از شنبه گذشته با هجوم به بانکها و خروج سپرده‌های خود، بانکها را مستأصل کنند. بانکهای فرانسوی، به بهانه‌های مختلف، مانند تعمیرات دستگاه‌های خودپرداز، سرویس خود را محدود کردند تا جلوی این اتفاق را بگیرند.[1] اما هراس از اینکه این حادثه باعث ترس مردم کشورهای دیگر دنیا شود، و آن‌ها هم بخواهند پول‌های خود را از بانکها بیرون بکشند، کشورهای دیگر مثل کانادا و ایرلند را واداشت که محدودیت‌هایی در عملیات بانکی ایجاد کنند.[2] همین مطلب نشان از نگرانی کشورهای دنیا از یک حادثه مالی فراگیر دارد.

باسمه تعالی

در مقاله‌ای که چند روز پیش با عنوان «اخبار ماه ژانویه ۲۰۱۹» نوشته بودم، خبر از تغییرات بزرگ مالی در دنیا داده بودم. اما هیچ‌یک از مخاطبین این وبلاگ درباره جزئیات این تغییرات سئوال نکرد. شخصا از این که مطالب ارائه شده به عنوان توهم توطئه فرض شود، ناراحت نشده، بلکه احساس آرامش میکنم؛ چون احساس تعهد کمتری نسبت به صرف وقت و ارائه جزئیات بیشتر خواهم داشت.

گذشته از این مطلب، ادعایی که درباره این تغییرات مالی جهانی میشود این است که سیستم بانکی موجود، که تماما در مالکیت زرسالاران بزرگ دنیا مانند روچیلدها است، به پایان کار خود رسیده و همه اقتصادهای بزرگ دنیا را به ورطه ورشکستگی کشانده است. گلوبالیست‌ها برای جایگزین کردن این سیستم برنامه دیگری داشتند؛ و در یک مقاله در دو ماه پیش در این‌باره توضیح داده بودم.[1] اما ظاهرا مقاومت‌هایی در برابر برنامه آنها صورت گرفته است. برنامه ملی‌گرایان آمریکا این است که کاری کنند که همه بانک‌ها و اموال زرسالاران در همه کشورهای دنیا ملی شود. بنا بر نقل آنها، حتی بانک مرکزی ایران نیز در حال حاضر ملی نیست و متعلق به روچیلدها  و تحت کنترل آنها است. احتمال زیاد میدهم دلیل اصلی که هیچ کدام از دولت‌های ایران نتوانستند مسئله ربا در بانک‌ها را حل کنند، این باشد که اساسا بانک مرکزی خارج از حوزه اختیار آنها است. 

باسمه تعالی

در این عصر انفجار اطلاعات، اکثر مردم چنان سرگرم کار دنیای خود هستند که کسی به اطلاعاتی که جلوی چشم همه است، توجهی نمیکند. اکثر افراد بجای اینکه واقعیت را با چشم خود ببینند و آن را با عقل خود تحلیل کنند، خریدار حرفهای به ظاهر زیبا و در باطن فاسد میشوند.

قبلاً در مقاله دیگری درباره اینکه چطور خاندان سلطنتی فرانسه و ارتباطهای خونی آن‌ها توانستند مالکیت همه شرکتهای بزرگ آمریکا را بدست بگیرند، نوشته بودم.[1]

دلار که در نگاه مردم یک ارز ملی تلقی میشود، در‌واقع به فدرال رزرو، که یک بانک خصوصی متعلق به خاندان سلطنتی Payseur‌ است، تعلق دارد؛ و این بانک در ازای هر دلار منتشر شده، دولت و ملت آمریکا را بدهکار میکند. بخش عمده بدهی ۲۲ هزار میلیارد دلاری آمریکا، در‌واقع بدهی به این بانک است. فرض بانک این است که وقتی دلاری را چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌گذارد، چیزی را به دولت میدهد که مال او نیست؛ بنابراین دولت باید بدهکار محسوب شود. اما خود این بانک، وقتی فقط با تایپ کردن یک عدد، مقداری دلار را ایجاد میکند، درواقع دارد برای خودش ثروتی را خلق میکند که قبلاً وجود نداشته است. بنابراین در یک نظام عادلانه، این بانک نمیتواند ادعای مالکیت پولی که از هیچ خلق شده را داشته باشد؛ و این یک دزدی حساب میشود. این دزدی بزرگ حداقل ۱۰۵ سال است که در فرم کنونی جلوی چشم همه مردم دنیا هست و کسی به‌ آن اعتراض نکرده است.

واقعیت دیگری که از کسی مخفی نیست، مسأله مالکیت سهام شرکتها و پولهای سپرده در بانک است.

باسمه تعالی

درباره میزان فقر در جامعه آمریکا مطالب ناامید کننده زیاد شنیده میشود. اما یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها برای کوچک نشان دادن این قضیه دارند، این است که اگر واقعاً شرایط در آمریکا آنقدر بد بود، امواج دهها هزار نفری مهاجران به مرزها هجوم نمی‌آوردند. این ادعا تا حدی قابل اعتنا است، چون حداقل در مقایسه با کشورهای آمریکای مرکزی، هنوز وضع بهتری دارند.

باسمه تعالی

قبلاً در چند مقاله دراین‌باره توضیح داده‌ام که دلار به پایان راه خود به عنوان ارز جهانی، یا Reserve Currency، رسیده است. دلار ارزی است که بانک فدرال رزرو، که یک بانک خصوصی است و صاحبان آن اروپایی هستند، منتشر کرده است و دولت آمریکا رسما مسئول و مالک آن محسوب نمیشود. در تمام مدتی که گلوبالیستها بر همه امور در آمریکا سلطه داشتند، دلار مبنای همه معاملات مالی جهان، مثل تبادلات مالی در شبکه SWIFT و خرید و فروش نفت، بود؛ و همین مطلب امکان توسعه ماشین جنگی در خدمت و تحت سلطه گلوبالیستها را فراهم میکرد. از اول مشخص بود که چنین روندی برای همیشه قابل ادامه نیست و این سیکل باید روزی تمام شود تا سیکل جدید را بشود شروع کرد. لذا گلوبالیستها از ابتدا برای چنین شرایطی برنامه داشتند و درباره این موضوع در مقالات قبلی مطالبی را آورده بودم. ملی‌گراهای آمریکایی هم دریافته‌اند که حفظ دلار دیگر به نفع آنها نیست و به همین دلیل تمهیداتی را برنامه‌ریزی کرده‌اند که بتوانند بحران را پشت سر بگذارند.

باسمه تعالی

چند هفته پیش در مقاله‌ای تحت عنوان «احتمال سقوط بازارهای مالی جهان چقدر است؟» درباره این موضوع توضیحاتی را ارائه کرده بودم. در آن مقاله شواهدی را ذکر کرده بودم که گلوبالیست‌ها از ۱۰ اکتبر تغییرات در نظام مالی جهان را کلید خواهند زد.

گلوبالیست‌ها از روز چهارشنبه ۱۰ اکتبر با فروش لحظه‌ای حجم عظیمی از سهام، چند بار سعی کردند بازار سهام را دچار تنش کنند؛ تا شوک وارد شده به فروپاشی آن منجر شود. روز چهارشنبه اکثر بازارهای مالی سقوط کرد و روز پنج شنبه بعد از ظهر بزرگترین حجم فروش لحظه‌ای سهام رخ داد که شاخص Dow Jones را ، که روز قبل ۸۰۰ شماره پایین آمده بود، ۶۰۰ شماره دیگر تنزل داد. از آن زمان تا کنون ارزش این شاخص سیر نزولی داشته؛ و در کل بیش از ۸ هزار میلیارد دلار ارزش بازارهای سهام کاهش پیدا کرده است. هرچند دولت آمریکا و بقیه دنیا تلاش فراوانی میکنند که بحران را مدیریت کنند، مشخص شده که جلوی فروپاشی بازار سهام را برای مدت طولانی نمیتوانند بگیرند؛ و احتمالا بعد از انتخابات ۶ نوامبر میان‌دوره‌ای آمریکا، این روند شدت خواهد گرفت.

باسمه تعالی

چند روز پیش یکی از دوستان ویدیو کلیپی را برایم فرستاد که در آن یکی از مدعیان دروغین پیشگویی، که مخاطبان زیادی در عالم دارد، ادعا کرده بود که استادش به او گفته که به زودی اقتصاد جهانی فروپاشی میکند و بعد از آن آمریکا درآینده عمداً ارز خود را تغییر میدهد و این کار باعث می‌شود کشورهای جهان تمام ذخایر ارزی خود را از دست بدهند. واقعیت این است که آن‌ها که اخبار دنیا را دنبال میکنند، دهها سال است که از این سناریو خبر دارند و چنین چیزی احتیاج به پیش‌بینی و گوی بلورین ندارد. منتها این آقا با مطرح کردن آن به عنوان پیش‌گویی میتواند توجه عوام را به خود جلب کند.

اجازه بدهید با اعداد و ارقام بحث را شروع کنیم:

رقم کلی بدهی‌های رسمی دولتها در دنیا در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار میلیارد دلار است. [1] در میان کشورهای جهان آمریکا رتبه اول بدهی را دارد. [2] تنها دولت فدرال این کشور حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار، در قبال فروش اوراق قرضه ملی و قرض گرفتن از فدرال رزرو، بدهی دارد. البته اگر دیگر تعهدات دولت را، مثل بازنشستگی و بیمه و امثالهم، را حساب کنیم، این رقم به حدود ۷۰ هزار میلیارد باید نزدیکتر باشد. علاوه بر این شرکتهای بزرگ آمریکایی سرمایه‌هایی را از جهان جذب کرده‌اند که جزء بدهی آن‌ها محسوب میشود. مجموع رقم بدهی‌های این شرکتها به طرفهای خارجی، نیز رقم بزرگی است و آخرین رقمی که شنیدم حدود ۳۰ هزار میلیارد بود. واضحا مجموع رقم بدهی ها به‌قدری بالا است که آمریکا هیچ‌وقت توان بازپرداخت آن را ندارد. سالهای زیادی است که رقم بدهی‌های ملی از تولید ناخالص داخلی GDP بالاتر شده و آمریکا علاوه بر اینکه دیگر توان کاهش رقم بدهی را ندارد، برای پرداخت بهره بدهی باید دوباره قرض بگیرد. خود آمریکاییها به این حالت Point Of No Return میگویند. یعنی وضعیتی که در سراشیبی افتاده، توان توقف نداشته باشند.

وضع چین هم خیلی بهتر از آمریکا نیست و مجموع بدهی‌های دولتی و عمومی این کشور حدود ۳۴ هزار میلیارد دلار برآورد میشود. این به این معنی است که چین عملاً ورشکسته است و بدون برهم زدن قواعد بازی اقتصاد جهانی، راه نجاتی ندارد.[3]

البته بدهی‌های جهانی فقط به این ارقام محدود نمیشود و بدهی‌های بازار Derivatives را باید لحاظ کرد.

بازار Derivatives

فرض کنید بخواهید در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنید، اما حوصله و وقت این را نداشته باشید که کارنامه مالی همه شرکتها را بررسی کنید تا بهترین آن‌ها را انتخاب کنید. لذا بجای خرید سهام شرکتهای اصلی، سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری را میخرید که سبدی از سهام شرکتهای سودده درست کرده‌اند و به شما سهمی از سبد خود را میفروشند. اگر این شرکتهای سرمایه‌گذاری معتبر و صادق باشند، در ازای سهمی که از سبد آن‌ها میخرید، میتوانید مطمئن باشید که این سهم واقعا معادل مالکیت سهام اصلی شرکتهای سودده است. اما معمولاً چنین نیست و این شرکتهای سرمایه‌گذاری ارزش سبد سهام خود را خیلی بیشتر از مقدار واقعی معرفی میکنند و به چند برابر قیمت میفروشند. در بازار Derivatives انواع و اقسام محصولات مالی میتوان پیدا کرد که بعضی از آن‌ها به شرط‌بندی و قماربازی بیشتر نزدیک است تا سرمایه‌گذاری.

بسیاری از ذخایر ارزی کشورهای جهان در‌واقع بصورت همین محصولات مالی ثانوی نگه داشته می‌شود و هر وقت که درست بازرسی شوند، خواهیم یافت که ارزش واقعی آن خیلی پایین‌تر از ارزش نامی آن است. مابه‌التفاوت ارزش نامی و ارزش واقعی این محصولات مالی، در‌واقع جزء بدهی‌های کشورهایی است که این محصولات را میفروشند و آمریکا سهم بزرگی در فروش محصولات این بازار دارد.

حجم قراردادهای محصولات مالی ثانوی که در دست دولتهای جهان است حدود ۵۴۲ هزار میلیارد برآورد میشود؛ در حالی که کل ارزش واقعی این محصولات حدود ۱۲۷۰۰ میلیارد دلاراست. مابه‌التفاوت این دو رقم میزان کلاه‌برداری انجام شده در این بازار را نشان میدهد و اگر شرایط جهانی به هم نریزد، دولتهایی که در این کار نقش داشته‌اند، باید جوابگوی این حجم کلاه‌برداری باشند.[4]

همه این مطالب نشان از این دارد که کشورهای قدرتمند جهان دلایل خیلی زیادی برای به هم ریختن اوضاع مالی دنیا، و حتی به راه انداختن جنگ جهانی، دارند؛ تا از پاسخ‌گویی کلاه‌برداری‌های عظیم خود طفره بروند. نکته مهم این است که از بعد از پایان جنگ جهانی دوم مشخص بود که این روند، تا ابد نمیتواند ادامه داشته باشد و سرانجام باید یکبار بازارهای مالی را ریست کنند و سیکل بعدی غارت دنیا را از نو شروع کنند.

چه زمانی برای ریست کردن بازارهای مالی درنظر گرفته شده است؟

عکس زیر در مجلهThe Economist در سال ۱۹۸۸، یعنی ۳۰ سال پیش، منتشر شد. این عکس ققنوسی را به تصویر کشیده که از بین شعله‌های سوختن ارزهای بین‌المللی به پا خاسته و بر گردن خود سکه‌ای طلا آویخته است. این عکس دو عدد ۱۰ و تاریخ ۲۰۱۸ را معرفی کرده است. اینکه چرا سی سال پیش این مجله تاریخ از بین رفتن ارزهای جهانی را ۲۰۱۸ معرفی کرده، بیش از آنکه یک پیش‌گویی باشد، نشان از یک برنامه‌ریزی دارد. ترکیب دو عدد ۱۰ و سال ۲۰۱۸، تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ را می‌نمایاند. عبارت «خود را برای ارز واحد جهانی آماده کنید» نشان از این دارد که این طرح از سالهای دور در ذهن گلوبالیست‌ها بود.

تاریخ دیگری که برای بی‌ارزش کردن ارزهای جهانی و معرفی ارز جدید معرفی شده، روز ۱۱ نوامبر امسال است. این روز سالگرد صدمین سال پایان جنگ جهانی اول است. پایان جنگ جهانی اول در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ اعلام شد. با احتساب نوامبر به عنوان یازدهمین ماه سال، ۳ عدد ۱۱، که جمعا ۳۳ می‌شود، را به عنوان امضای فراماسونری بر تاریخ پایان جنگ گذاشتند. امسال ۲۰۱۸ است که جمع ارقام آن ۱۱ می‌شود و ۱۱ نوامبر روزی خواهد بود که سه ۱۱ پست سر هم قرار میگیرند.

دولت ملی‌گرای آمریکا چه خواهد کرد؟

در مقالات قبلی دراین باره زیاد توضیح داده‌ام که ادامه نقشه‌های گلوبالیستها آمریکا را به تجزیه و نابودی میکشاند و ترامپ نماینده جناحی از ملی‌گرایان آمریکایی است که سعی دارند خود را از چنگ گلوبالیستها نجات بدهند و کشور خود را حفظ کنند. اما آن‌ها واقف هستند که بدهی‌های کنونی هیچ‌وقت قابل پرداخت نیست و وضعیت مالی جاری قابلیت ادامه ندارد. لذا برنامه‌های به اصطللاح Contingency Plan خود را برای روزی که بازارهای مالی سقوط کنند و قیمت دلار به صفر نزدیک شود، آماده کرده‌اند. یکی از اولین کارهایی که ترامپ دستور داد، بازرسی ذخایر طلای آمریکا بود؛ تا از وجود این ذخایر مطمئن شوند. ظاهراً برنامه او این است که به محض سقوط دلار، ارز دیگری را، که پشتوانه طلا دارد، معرفی کند و دارائی‌های بانکی شهروندان خود را به این ارز تبدیل کند؛ تا گردش مالی جامعه متوقف نشود. سالهای زیادی است که طرح‌های مختلف و نامهای زیادی برای این ارز جایگزین مطرح شده است و شخصاً چندین اسم، مانند Amero، را به یاد دارم.

وقتی دلار بی‌ارزش شود، کل بدهی‌های خارجی آمریکا، که بر مبنای دلار است، بی‌ارزش می‌شوند و آمریکا میتواند با حدود یک درصد ارزش واقعی آن، این بدهی ها را تسویه کند. به علاوه ذخایر ارزی کشورهای دیگر که بصورت derivative‌ نگه داشته میشود، بی‌ارزش می‌شود. نکته دیگر اینکه در اتاق‌های فکر آمریکایی، طرح های زیادی برای ملی کردن دارائی‌های کشورهای دیگر، مثل چین و عربستان، درآمریکا مطرح شده است و احتمالاً به محض تنش در بازارهای مالی این دارائی‌ها مصادره میشوند.

در چنین شرایطی مردم دنیا تازه درمی‌یابند که چطور ثروتهای آن‌ها در ۷۵ سال گذشته پس از جنگ غارت شده بود و آن‌ها به این دزدی عظیم توجه نمیکردند. پایان دوره اخیر غارت دنیا به معنی شروع دوره جدید غارت است.

ارز جدیدی که آمریکا به عنوان جایگزین معرفی خواهد کرد، قرار است پشتوانه طلا داشته باشد. یعنی هرزمانی که دارنده آن مایل باشد، میتواند ارز را با مقدار مشخصی از طلا معاوضه کند. چنین چیزی در ظاهر فریبنده است و مردم را به خریدن چنین ارزی تشویق میکند. ادعای آمریکا این است که ۱۶۰۰۰ تن طلا در خزانه خود ذخیره کرده است. در مقاله‌ای تحت عنوان «شمش های تقلبی طلا» توضیح داده‌ام که این ادعا دروغ است و چنین خزانه‌ای وجود ندارد.[5] منتها احتمال این وجود دارد که چند ده سال دیگر طول بکشد تا مردم دنیا به این دروغ پی ببرند.

اما ماهیت ارزی که گلوبالیست‌ها معرفی خواهند کرد، ممکن است از نوع دیجیتال بوده، پشتوانه طلا نداشته باشد. بعضی ها از روی عکس فوق چنین نتیجه گرفته‌اند که Zoin همان ارزی است که به عنوان ارز جهانی قبول خواهد شد. نام این ارز دیجیتال ترکیب Zion و Coin است.

[1] Global Debt Monitor https://images.magnetmail.net/images/clients/IIF_2/attach/GDM_Jan4_vf.pdf

[2] Is the ‘real number’ for the national debt $70 trillion? https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2017/04/18/is-the-real-number-for-the-national-debt-70-trillion/?noredirect=on&utm_term=.323689b66e03

[3] China’s Debt Bomb https://www.bloomberg.com/quicktake/chinas-debt-bomb

[4] How big is the derivatives market? https://www.investopedia.com/ask/answers/052715/how-big-derivatives-market.asp

[5] شمش های تقلبی طلا shakeri.net/254/gold/

باسمه تعالی

این روزها بحث‌های بسیار دقیق و روشنگرانه‌ای درباره خیانتی که در ماجرای تصویب لوایح پیوستن به FATF رخ داده، انجام شده و قصد ندارم این مطالب را در اینجا تکرار کنم. آنچه قصد دارم شرح دهم این است که پولشویی یک معضل بزرگ جهانی است، ولی کل حجم پولشویی در ایران به قدری در مقابل بقیه کشورها ناچیز است که قرار دادن ایران در «لیست سیاه» را کاملا غیرقابل توجیه میکند و نشان از این دارد که این اقدامی طراحی شده به قصد ضربه زدن به توان دفاعی ایران است.

اجازه بدهید اول پدیده پولشویی را شرح بدهم:

فرض کنید فردی ۱۰ میلیون دلار درآمد قاچاق را برای یک شرکت در آمریکا و یا کانادا،‌ ارسال کند و این شرکت مبلغ گرفته شده را به عنوان جذب سرمایه خارجی برای پیش‌بردن پروژه‌های خود اعلام کند. پس از یک سال مثلا ۹۰ درصد مبلغ مذکور را به فرد قاچاقچی به عنوان حق‌الزحمه طراحی و یا مشاوره و یا خدمات برگرداند. حالا فرد قاچاقچی میتواند این مبلغ را به عنوان درآمد قانونی به حساب خود واریز کند و هرطور که خواست آن را خرج کند. به چنین روندی که پول سیاه قاچاق را به پول قابل مصرف تبدیل میکند پولشویی یا Money Laundering میگویند.

دزدی، قاچاق کالا، فرار از مالیات، تولید و عرضه مواد مخدر، تولید برندهای تقلبی، و مواردی مشابه اینها، در همه کشورهای دنیا جرم محسوب شده و ممنوع هستند و صاحبان این درآمدها، نمیتوانند در کشور محل اقامت خود چنین درآمدهایی را اعلام و یا مصرف کنند. بعضی مواقع حجم تخلف مالی به قدری بالا است که امکان برگرداندن پول به کشور مبداء وجود ندارد و باید بطریقی درآمد خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند و در آن کشورها به خرید املاک و زمین و یا سرمایه‌گذاری روی آورند. بررسی نحوه حصول چنین درآمدهایی برای کشورهای دیگر چندان ساده نیست و همین مطلب امکان پولشویی را فراهم میکند.

کشورهای دیگر با پولشویی چه برخوردی دارند؟

نیاز به مقابله با پدیده پولشویی برای همه واضح است و کشورهای پیشرفته دنیا تمهیدات سختی برای مقابله با آن درنظر گرفته‌اند. به عنوان نمونه در کانادا اگر فردی به بانک رجوع کند و بخواهد مبلغی در حساب خود واریز کند که با درآمد او تناسب نداشته باشد، مسئولین شعبه با پلیس تماس میگیرند و فرد مذکور باید به پلیس توضیح دهد که این مبلغ را چطور بدست آورده است. حتی اگر کسی رقم قابل توجهی از سپرده خود در بانک را بخواهد بصورت نقد بگیرد، باز باید علت آن را تشریح کند و درباره نحوه مصرف پول نقد خود توضیح بدهد. درآمدهای ناشی از فرار از مالیات، قاچاق کالا، و دزدی و رشوه در کل کشورهای غربی قابل شناسایی و رهگیری است و به همین دلیل اینگونه جرائم برای شهروندان عادی آن کشورها ساده نیست.

اما تقریبا همه کشورهای کاپیتالیستی از جذب پول های سیاه شهروندان دیگر کشورها استقبال میکنند و چنین چیزی را جلب سرمایه خارجی و کمک به اقتصاد خود تلقی میکنند. این کشورها،‌ هرچند شدیدترین برخوردها را با شهروندان خود که مرتکب چنین جرائمی شوند دارند، راه‌های فرار قانونی و درهای پشتی را به نحوی ایجاد میکنند که پول‌های سیاه بتوانند وارد آن کشور شوند.

به عنوان نمونه کشور کوچک استونی، که روی نقشه اروپا به سختی میتوان آن را پیدا کرد، با  داشتن تولید ناخالص داخلی، یا GDP، حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال، رتبه صدم تولید ناخالص داخلی در دنیا را دارا است. اما حجم پولشویی بانکهای این کشور بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار بود. یعنی گردش مالی در این کشور تقریبا هر سال معادل ۴ برابر کل تولید ناخالص داخلی آن بوده است. [1]

شخصا آمار دقیقی از حجم پولشویی در شهرهایی مثل لندن و نیویورک و هنگ‌کنگ و امارات ندارم. اما قاعدتا باید حجم عملیات پولشویی در این مراکز به مراتب بیش از این باشد. برآورد یکی از مراکز وابسته به سازمان ملل این است که رقم پول‌های سیاه در گردش در دنیا سالانه حدود ۲ هزار میلیارد دلار است. [2] قاعدتا باید سهم قابل توجهی از گردش پولهای سیاه در مراکز ذکر شده انجام شود. با یک حساب ساده میتوان یافت که در ۵۰ سال اخیر حدود صدهزار میلیارد دلار پول سیاه وجود داشته که بخش عمده‌ای از آن در کشورهای سرمایه‌داری مانده‌اند و دیگر به مبداء بازنگشته‌اند.

پولشویی در کانادا

نمونه دیگر کشور کانادا است که بخش قابل توجهی از پول‌های سیاه دنیا را به خود جلب میکند. استان Guangdong‌ در جنوب چین، که کارخانه دنیا نام گرفته، در کنار تولیدات صنعتی مجاز، بخش عمده‌ای از مواد مخدر صنعتی دنیا،‌مثل methamfetamine یا به اصطلاح شیشه، و Fentanyl را تولید میکند. بخش دیگری از تولیدات این استان کپی‌برداری غیرمجاز از برندهای مطرح جهانی است، که در خفا انجام میشود و درآمدهای حاصله را نمیشود اعلام کرد. این تولیدات تقلبی از طریق Macau و هنگ‌کنگ به سراسر دنیا صادر میشود و درآمد فروش آن عمدتا سر از ونکوور،‌در ساحل غربی کانادا، درمی‌آورد. صاحبان این پولها راه‌های زیادی برای شستشوی این پولها در ونکوور دارند. مثلا با یک ساک ورزشی پر از پول وارد کازینو میشوند و چیپ‌های بازی کازینو را میخرند؛ مقداری قمار میکنند و بعد هنگام خروج به جای پول نقد، یک چک برای گرفتن پول در یک بانک غیر معروف میگیرند. بعد این پولها را به هنگ‌کنگ منتقل میکنند و از طریق موسسات حقوقی و بانکهای هنگ‌کنگ، این پولها به پاناما و جزایر Cayman و یا British Virgin Islands منتقل میشود. چندبار گردش پول بین این موسسات حقوقی و بانکها مدارک لازم برای قانونی جلوه دادن پول را فراهم میکند. بعد همین پولها را به بانکهای معتبر ونکوور منتقل میکنند و با خرید مستغلات سرمایه خود را حفظ میکنند.

حجم ورود پول‌های سیاه سرگردان چینی و هندی به ونکوور به قدری زیاد است که قیمت مستغلات را در این شهر بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ به حدود ۴ برابر افزایش داده است. اکنون قیمت خانه در این شهر به قدری بالا است که با درآمدهای مشاغل عادی امکان خرید و یا پرداخت اقساط خانه عملی نیست و شهر دچار بحران کارتن‌خوابی شده است. چون بسیاری از جوانان و خانواده‌های شاغل توان پرداخت اقساط خانه‌ و یا اجاره را ندارند. مشکل دیگری که ورود پول‌های سیاه به کانادا به همراه داشته، این است که صاحبان این پول‌های سیاه خود از تولیدکنندگان مواد مخدر هستند و ورود آنها به کانادا باعث میشود بخشی از تولیدات‌شان در استان بریتیش کلمبیا توزیع شود و در مقاله ای با عنوان «بحث درباره قانونی شدن ماری‌جوانا در کانادا» درباره این معضل توضیح داده‌ام. [3]

پول‌های سیاه در ایران

ایران از نظر نظارت بر گردش‌های مالی در جامعه ضعیف است و فرارهای مالیاتی و درآمدهای قاچاق کالا و دزدی را نمیشود کنترل کرد. مثلا اگر فردی که قبلا سابقه پول زیاد داشتن ندارد، به بانک رجوع کند و مبلغ قابل توجهی را به حساب خود واریز کند، بعید میدانم کسی از او سئوال «از کجا آورده‌ای» را بپرسد. اعمال نظارت بر گردش مالی در جامعه و مقابله با تخلفات مذکور، کاری است که با طراحی مجدد سیستم مالی، در داخل کشور باید انجام شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی کمکی به برطرف کردن ضعف داخلی در ایران نمیکند.

تبادلات مالی و اقتصادی ایران با بقیه کشورهای دنیا محدود است و ظرفیت پولشویی، مثل لندن و ونکوور، را ندارد. وقتی میشود کشوری مثل ایران را در «لیست سیاه» قرار داد که پول‌های سیاه از سراسر عالم به آن سرازیر شوند و پس از چند دست چرخیدن به عنوان پول مشروع به مبداء خود برگردند و یا همانجا ذخیره‌سازی بشوند. پول‌های سیاه خارج شده از ایران هم اکثرا سر از کشورهای غربی درمی‌آورد و آنها،‌علیرغم علم به سیاه بودن آن، مشکلی با جذبش ندارند. مثلا برای کانادا واضح است که سرمایه شخصی مثل خاوری نتیجه دزدی است، اما این سرمایه را به ایران بازنمی‌گرداند. تابحال نشنیده‌ام که بانکهای غربی از قبول سرمایه مقامات سیاسی ایرانی به بهانه سیاه بودن آن خودداری کند. در حالی که واضح است که وقتی یک مقام ایرانی چند ده میلیون دلار پول خود را در یک بانک غربی به عنوان سپرده میگذارد،‌ این پول باید از راه اختلاس و ارتشا به دست آمده باشد.

کشورهای غربی مشکلی با پول‌های سیاهی که از ایران خارج میشود ندارند و درعین حال مطلع هستند که حجم پول های سیاه واردشده به ایران برای شستشو، خیلی پائین است. از این دو مطلب میتوان به این جمع‌بندی رسید که اصرار کشورهای غربی برای پیوستن ایران به FATF هیچ ربطی به موضوع پولشویی ندارد. بنابراین مشخصا قرار دادن ایران در لیست سیاه به منظور ضربه زدن به محور مقاومت در خاورمیانه است؛ تا بواسطه آن در قدم اول ایران در مرزهای خود محصور شود و در قدم بعد گلوبالیستهای داخلی بتوانند به پشتوانه گلوبالیستهای خارجی دین را از صحنه سیاست حذف کنند؛ اقدامی که قطعا تجزیه کشور و کاهش شدید جمعیت را به دنبال خواهد داشت.

[1] Tiny Estonia may have laundered a staggering $1 trillion in dirty money https://www.rt.com/business/440326-estonia-money-laundering-scandal/

[2] Money-Laundering and Globalization https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html

[3] بحث درباره قانونی شدن ماری‌جوانا در کانادا https://shakeri.net/3010

باسمه تعالی

بسیاری از آن‌هایی که اخبار سیاسی دنیا را در دهه‌های اخیر دنبال میکنند، تمام سناریویی که در بازارهای مالی دنیا در جریان است، را در طی سالهای گذشته بارها شنیده‌اند و آنچه در حال رخ دادن است، برای آن‌ها حکم یک فیلم سینمایی تکراری دارد.

از زمانی که جرج بوش اول بحث «نظم نوین جهانی» را مطرح کرد، این نکته برای همه واضح نبود که منظور او ایجاد نظمی به محوریت آمریکا نیست. بلکه قرار این بود که با برداشته شدن تعریف ملت-دولت و تقسیم کشورهای بزرگ به واحدهای سیاسی قابل کنترل، یک جامعه جهانی ایجاد شود که توان تخلف از برنامه‌ها و فرامین رهبران نظم نوین را نداشته باشد. آمریکا هم از این مطلب مستثنا نبود. انتخاب اوباما توسط جناح چپ به ریاست جمهوری از جهات مختلف به نحوی تنظیم شده بود که باورهای مذهبی و نژادی جامعه را هدف بگیرد و آن‌ها را برای یک جامعه جهانی آماده کند. برنامه متولیان طرح «نظم نوین جهانی» از اول این بود که آمریکا را به واحدهای سیاسی کوچکتری تقسیم کنند و واحد پول دیگری به جای دلار آمریکا، معرفی کنند. قبل از دلار، پوند انگلیس عنوان پول جهانی یا reserve currency را داشت و در سال ۱۹۴۵ دلار چنین موقعیتی را پیدا کرد. دلار هم در حال رسیدن به پایان دوره خود است. بحث بر سر این نیست که آیا دلار میتواند به عنوان ارز جهانی باقی بماند یا نه؛ بلکه بحث این است که آیا دلار، مثل پوند انگلیس، میتواند به عنوان ارز ملی باقی بماند و یا کلا نابود میشود.

باسمه تعالی

یکی از اخبار هفته گذشته این بود که دولت نیوزیلند ممنوعیت خرید خانه توسط خارجی‌ها را تصویب کرد. ثروتمندان زیادی از ملیت‌های مختلف علاقه به خرید خانه و زمین در نیوزیلند دارند. تصور عموم آن‌ها این است که اگر شرایط جاری دنیا به هم ریخت و جنگ بزرگی رخ داد، نیوزیلند جای آرامی خواهد بود و از هیاهوی عالم به دور است.