شرکتهایی که به عنوان شخصیت حقوقی دولتها عمل میکنند

شرکتهایی که به عنوان شخصیت حقوقی دولتها عمل میکنند

Posted on

باسمه تعالی

اداره Securities and Exchange Commission، یا به اختصار SEC، برای نظارت و کنترل شرکتها، وظیفه ثبت آن‌ها را نیز بر عهده دارد.[5]

در گزارش هفته اخیر بنیامین فولفورد چنین آمده که در سایت SEC، شرکت «ایالات متحده آمریکا» را دیگر نمیتوان یافت. اما بجای آن شرکت دیگری با نام United States Corp Co تقاضای ثبت کرده است.[1]

میتوانید شرکتهایی که در آمریکا ثبت شده‌اند را از لینک [2] جستجو کنید. معاملات تجاری بین شخصیت‌های حقوقی قابل انجام است؛ بنابراین زمانی که دولتها بخواهند با دیگر شرکتها معامله کنند، و یا از بانکها وام بگیرند، باید برای این کار خود را به عنوان یک شخصیت حقوقی ثبت کنند.

دولت چین، تحت عنوان شرکتی با نام «Peoples Republic Of China»، به عنوان یک شخصیت حقوقی، در آمریکا فعال است.[3]

شرکت «United Mexican States» نیز دولت مکزیک را نمایندگی میکند.[4]

درباره اینکه دولت ایران با چه شخصیت حقوقی فعالیت میکند، خبر ندارم. اما ظاهراً شرکتی تحت نام ایران در آمریکا ثبت نشده است. احتمال دارد ایران چنین شرکتی را در جای دیگر ثبت کرده باشد.

ظاهراً روچیلدها هم یک شرکت به نام Earth Co. ثبت کرده، و مدعی مالکیت کل زمین شده‌اند.

[1] United States Corp Co
https://sec.report/CIK/0000101575

[2] https://sec.report/CIK

[3] Peoples Republic Of China
https://sec.report/CIK/0000909321

[4] United Mexican States
https://sec.report/CIK/0000101368

[5] https://www.investopedia.com/terms/s/sec.asp

One thought on “شرکتهایی که به عنوان شخصیت حقوقی دولتها عمل میکنند

  1. ✍ این یازده نفر، واقعاً ترسناک هستند!

    📍 #مزبان_حبیبی، ریاضی‌دان

    ماجرای آن یازده نفر دارد حسابی بیخ پیدا می‌کند، کسی می‌داند موضوع چیست؟ تا کنون حداقل سه لیست متفاوت در حال دست به دست شدن است، اما هیچ کدام هنوز تأیید نشده‌است. این‌که آن یازده نفر چه کسانی هستند که حتی رئیس قوه‌قضائیه کشور هم جرات نداشت پاکت را باز کرده و نامشان را اعلام کند، موضوع مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت، حتی بعد از اینکه رئیس قوه‌قضائیه پاکت را گشوده و فهمید بعضی از آنها محاکمه هم شده‌اند، باز هم نام آنها را اعلام نکرد.

    اما مهم‌تر از نام آنها، کاری است که انجام داده‌اند، دریافت نودهزار میلیارد تومان از منافع مالی کشور و پس ندادن آن تا کنون، آن هم دوازده سال!

    قیمت دلار در آغاز سال هشتادوهشت، ۹۱۰ تومان بوده ‌است. لذا می‌توان تصور کرد که آن یازده نفرِ بی‌نام‌ونشان، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار را هاپولی کرده و از هیچ کسی هم واهمه ندارند و خود را همچنان در امن و امان می‌بینند.

    اگر سود بانکی را فقط دوازده درصد در سال فرض کنیم، آن یازده نفر اکنون ۳۸۹ میلیارد دلار به کشور بدهکارند.

    ۱. اگر مبلغ بدهی این یازده نفر را بر مردم ایران تقسیم کنیم، به هر نفر ایرانی ۴,۵۰۰ دلار خواهد رسید، یعنی هر نفر ۱۱۰ میلیون تومان.

    ۲. اگر بخواهیم به چهل میلیون نفر ایرانی، ماهیانه یک میلیون تومان یارانه نقدی پرداخت کنیم، مبلغ فوق برای پرداخت بیست سال کفایت می‌کند. لطفا نگوئیم نمی‌شود یارانه ۴۵۰ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی پرداخت کرد.

    ۳. اگر پول مورد نظر را با سود ۱۲ درصد در بانک سرمایه‌گذاری کنیم، با سود آن می‌توان به هر هر یک از ایرانیان، ماهانه ۱,۱۹۱,۰۰۰ تومان پرداخت کرد.

    ۴. اگر هزینه ایجاد یک شغل پایدار برای هر نفر را حدود ۲ میلیارد تومان فرض کنیم، فقط با سود این پول، می‌توان ۱,۱۵۱,۵۰۰ شغل پایدار ایجاد کرد. بنابراین آن یازده نفر طی این دوازده سال، حدود ۷ میلیون شغل را نابود کرده‌اند.

    ۵. هزینه احداث هر کیلومتر اتوبان شش بانده، از ۳ تا ۶ میلیون دلار است، بنابراین با سود آن پول، می‌توانستیم هر سال حدود ۱۰ هزار کیلومتر اتوبان شش بانده احداث کنیم.

    ۶. اگر هزینه متوسط احداث هر واحد آپارتمان ۱۰۰ متری را حدود ۴۰۰ میلیون تومان و هزینه تملک زمین را هم تقریبا همین مقدار فرض کنیم، آنگاه با سود ۳۸۹ میلیارد تومان، سالانه می‌توان بیش از یک‌ونیم میلیون واحد مسکن ۱۰۰ متری احداث کرد، یعنی این یازده نفر طی دوازده سال، از احداث حدود ۸,۵۰۰,۰۰۰ واحد مسکونی جلوگیری کرده‌اند.

    ۷. کشور ما در سال ۱۳۹۵، دارای ۴۳۰ شهر و شهرستان با جمعیت بالای ۱۵ هزار نفر بوده است. حال اگر هزینه احداث هر شرکت متوسط را حدود ۵ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، در هر یک از ۴۳۰ شهر و شهرستان، می‌توانیم چهار شرکت متوسط احداث نمود و حدود ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ شغل ایجاد کرد. یعنی تولید بیش از ده میلیون شغل پایدار و لذا علاوه بر شاغل شدن تمام شش میلیون نفر بیکار در کشور، نیاز به بیش از چهار میلیون نیروی کار است که باید از خارج از کشور تامین شود.

    ۸. هزینه تحصیل هر یک از ۱۴ میلیون دانش‌آموزِ در هر سال‌تحصیلی، با احتساب هزینه‌های پوشاک، سرویس و تغذیه، حدود ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است و این هزینه‌ها با توجه به اصل سی‌ام قانون اساسی برعهده دولت و حاکمیت است، لذا با ۴% از آن پول می‌توان آموزش را برای ۱۴ میلیون دانش‌آموز واقعا رایگان نمود. یعنی مبلغ پول مورد نظر، برای بیست‌وپنج سال اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی کفایت می‌کند.

    بنابراین، انصاف دهیم که اعلام لیست این یازده نفر، ترسناک‌تر از آن چیزی باشد که تصور می‌کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>