باسمه تعالی

امروز مدیر کانال «اخبار سوریه»، طی صحبتی، سعی داشت قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین را توجیه کند. ایشان، در شروع صحبت خود، ادعا کردند با شخصی که از تمام جزئیات محرمانه این قرارداد اطلاع دارد تماس گرفته، و آن فرد هم وجود نکات منفی در قرارداد را انکار کرده‌اند.

قصد زیر سؤال بردن میزان اعتبار و راستگویی کسی را ندارم. اما این حرفها تنها برای کسانی قابل قبول است که هیچ اطلاعی از ساز و کار عالم نداشته باشند. متأسفانه جمهوری اسلامی روزبه‌روز روشهای حکومتهای دیکتاتوری را بیشتر اتخاذ میکند، و به آن‌ها شبیه‌تر میشود. مردم هم به تدریج ذائقه‌شان تغییر میکند، و فکر میکنند که حکومت ایده‌آل همین است و بس.

حکومت در آمریکا بر پایه قوانین الهی و کتاب‌های آسمانی بنا نشده، و بنابراین طبق تعریف ما مسلمین طاغوتی محسوب میشود. حکومت اسلامی باید به مراتب از حکومت طاغوتی مردمی‌تر و عادلانه‌تر باشد. مطالعه یک حکومت طاغوتی مثل آمریکا، به ما کمک میکند تا انتظارات خود از یک حکومت اسلامی را درست تعریف کنیم. اول ببینیم حکومت طاغوتی چیست، تا بعد بفهمیم حکومت اسلامی چه باید باشد.

بیش از ۵۰ سال است که در آمریکا قانون آزادی اطلاعات تصویب شده، که به هر شهروند عادی اجازه میدهد هر اطلاعات غیرمحرمانه‌ای از سازمان‌های دولتی را درخواست کنند.[1] همه سازمان‌های دولتی موظف به ارائه اسناد و مدارک بایگانی‌های خود هستند. حکمت این قانون این است که همه کارهای سازمان‌های دولتی برای شهروندان عادی قابل بازرسی باشد.

شهروندان میتوانند به احکام دادگاههای قوه قضائیه آمریکا نیز دسترسی داشته باشند.[2] شهروندان، علی‌الخصوص وکلا، برای اطلاع از سابقه احکام قضایی در یک مورد خاص، نیاز به دسترسی به احکام صادر شده قبلی دارند؛ و قوه قضائیه موظف به دراختیار گذاشتن این سوابق است.

تمام ارتباطات مقامات سیاسی آمریکا با خارجی‌ها باید ثبت و ضبط شود؛ و آن‌ها مجاز به شرکت در ملاقاتهای محرمانه، بدون حضور کسانی که آن‌ها را ثبت و ضبط کنند، نیستند. همه گفتگوها صورت‌جلسه می‌شود و به سازمان‌های مختلف فرستاده شده، و در نهایت بعد از چند سال قابل مشاهده برای عموم هستند.

فرض کنید رئيس‌جمهور آمریکا، و یا هر مقام دیگری، ادعا کند که قراردادی با یک طرف خارجی امضا کرده، که متن آن محرمانه است، و از بقیه سازمانهای دولتی مخفی نگه داشته شود. چنین ادعایی قطعاً به استیضاح سریع و برکناری آن مقام منجر میشود. امضای قرارداد با یک طرف خارجی، چیزی است که همه ارکان حکومت، و مردم عادی، باید از آن باخبر باشند. محرمانه نگه داشتن هر بخش آن، عملی مجرمانه و خیانت محسوب میشود.

چند ماه پیش در ماجرای استیضاح ترامپ، یکی از موضوعات استیضاح، محاوره او با رئیس‌جمهور اوکراین بود؛ که در نهایت با ارائه مکالمات ضبط شده به کنگره و سنا، به نتیجه نرسید. همین موضوع نشان میدهد که حتی رئیس‌جمهور آمریکا حق ندارد،‌ بدون حضور نمایندگانی از سازمان‌های مختلف آمریکا، یک تلفن به طرف خارجی بکند.

برای همه مردم عالم واضح است که قراردادهای خارجی زمانی محرمانه نگه داشته می‌شوند که منافع ملتها در آن لحاظ نشده باشد. بنابراین در هیچ کشوری که حکومت غیر دیکتاتوری دارد، چنین چیزی را نخواهید یافت. نفس امضای قرارداد خارجی محرمانه، بدون اطلاع عموم، در همه این کشورها عملی مجرمانه و خیانت محسوب میشود، و قابل پیگیری قضایی است.

از نظر اسلامی، گفتگوهای محرمانه، آن هم با کفار کمونیست، که متن و شرح آن به اطلاع عموم مسلمین نرسد، قطعاً عملی شیطانی محسوب میشود: «إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ» (مجادله ۱۰). متاسفانه بسیاری از حکومتهای طاغوتی دنیا بیشتر از حکومتهای اسلامی این حکم الهی را رعایت میکنند.

این طرز قرارداد بستن با چین، حتی استانداردهای حکومتهای طاغوتی را ندارد؛ چه رسد به اینکه چنین کارهایی را از یک حکومت اسلامی بشود انتظار داشت. این طرز قرارداد بستن در جمهوری اسلامی در حد حکومتهای دیکتاتوری مانند کره شمالی است.

این مطلب کاملا مجرب است که قراردادهایی که محرمانه نگه داشته شده، درست بازبینی نمیشوند. این ادعا که مذاکره‌کنندگانی تیزهوش، سر بندبند مفاد قرارداد و تک‌تک کلمات دقت کرده‌اند، ادعایی پوچ و واهی است. تجربه برجام به خوبی برای همه روشن است؛ و همه خبر دارند که کمتر کسی از مقامات امضاکننده برجام، و نمایندگان تصویب کننده آن، را میتوان یافت که یک بار متن قرارداد را خوانده باشد.

🔗[1] Freedom of Information Act https://www.foia.gov/

🔗[2] Access to Courts and Court Records https://www.dmlp.org/legal-guide/access-courts-and-court-records